تسببت الإجراءات الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على أداء مناسك العمرة والتي تقضي بالخلاص المسبق للأموال المستوجبة لفائدة مسدي الخدمات السعوديين إشكاليات كبيرة لدى وكالات الأسفار في تونس، مما سيعيق إنطلاق موسم العمرة.
وأكّد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر عطوش، لقناة نسمة عشية أمس الخميس 12 ديسمبر 2019 أن قرار السعودية الجديد بفرض قواعد جديدة للعمرة سيعيق إجراءات المعتمرين بما أن تونس لا تستطيع مجارات الآليات الجديدة المفروضة.
وأوضح جابر عطوش أن المعتمر أصبح مجبرا على دفع كل المعاليم المفروضة قبل صعوده الطائرة أهمها معلوم التأشيرة وخلاص الإقامة، منوها بأن السعودية لم تفرض ذلك فقط على تونس بل على كل دول العالم لكن تونس هي الأكثر تأثرا بهذا القرار بما أنها لا تملك الآليات اللازمة لمجارات مثل هذه الإجراءات الجديدة.
وأضاف” الإجراءات تتطلب أموالا كثيرة وتعجيزية وتتراوح تكلفتها في حدود 200 مليون دينار والبنك المركزي يخصص فقط مبلغ 30 مليون دينار للعمرة وهو مبلغ لا يمثل سوى 18 أو 20 بالمائة.
وقال رئيس الجامعة التونسية لوكالات شرعنا منذ شهر أوت المنقضي في القيام بالإجراءات اللازمة، واتصلنا بوزارة الشؤون الدينية وبالسلط المعنية لإيجاد الحلول اللازمة والسريعة لحل هذه الإشكالية، ولكن بالمقابل لم نجد تجاوبا واضحا من سلطة الإشراف، حتى أن الوزارة تقول ان هناك نية لإيجاد الحلول اللازمة ولكن عمليا وفعليا ومهنيا لم نلاحظ أي تجاوب فعلي”.
كما أكّد عطوش إلى أنه إن لم يتم التعامل مع المشكل بجدية وإيجاد الحلول اللازمة بسرعة، لافتا إلى أن الإشكال سيفتح المجال أمام الدخلاء على المجال وسيصبح القطاع في أيادي العابثين مما سيؤدي إلى مخالفة القانون والتعامل بجشع مع المعتمرين بطرق غير قانونية.
