انطلق العمل بداية من غرة جانفي 2016 بالتعريفة الجديدة للمسؤولية المدنية في مجال التامين على السيارات ذات محرك بالزيادة فيها بنسبة 10 بالمائة مقابل التخفيض ب5 بالمائة فى الضمانات الاختيارية (الحريق والسرقة).
وتشمل الزيادة في المسؤولية المدنية، السيارات ذات الاستعمال الشخصي ونقل البضائع لحساب الغير وللحساب الخاص والاستعمالات الفلاحية والآلات والجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
وتطبق التعريفات الجديدة على عقود التامين التي تم إمضاؤها بداية من جانفي 2016 وكذلك أقساط التامين التي حل آجال خلاصها بداية من هذا العام.
ومن المنتظر ان تشمل هذه الزيادة أكثر من مليون ونصف سيارة تتجول فى كامل أنحاء البلاد.
وأفاد احمد الهدروق مدير عام بالهيئة العامة للتامين، الثلاثاء، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة لاصلاح قطاع التامين وأساسا فرع تامين السيارات الذي ما انفك يسجل خسائر ب280 بالمائة.
وأعلن احمد الهدروق، أن الزيادة في تعريفة المسؤولية المدنية ستتواصل الى غضون سنة 2020 إلى حين استعادة فرع المسؤولية المدنية لتوازنه المالي.
وبين أن القطاع يشكو من عدم الإقبال على تامين الدراجات النارية موضحا انه تم إحصاء حوالي 1 مليون دراجة نارية في كامل البلاد لا يتم تامين سوى 10 بالمائة منها فقط. ولفت المسؤول من جهة أخرى إلى أن الهيئة العامة للتامين بصدد وضع مركزية التصرف في المخاطر ستدخل حيز التنفيذ بداية من النصف الثاني من 2016 وسيتم في مرحلة أولى تركيز قاعدة بيانات لتفعيل نظام المكافاة (من يقوم بحادث تنضاف إليه نسبة في تعريفة المسؤولية المدنية وفي حال عدم قيامه لأي حادث تقع مكافاته من خلال التقليص في تعريفة المسؤولية المدنية).
وات
