بعد حوالي سنة من منح حكومته الثقة بمجلس نواب الشعب، سيقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام أعضاء البرلمان في جلسة حوار مخصصة لتقييم أداء الحكومة ولتقديم توضيحات حول عدة مسائل تتعلق بالوضع العام بالبلاد.
وفي جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب مع يوسف الشاهد ، ستكون مسألة مكافحة الفساد النقطة الأبرز في الجلسة التي سيحتضنها مقر البرلمان ومتوقع أن يدلي الشاهد ضمنها بمعطيات وتفاصيل عن الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وشخصيات يشتبه بتورطهم في جرائم فساد.
وتنعقد هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب للسلطة التنفيذية اذ ينص الفصل 95 من الدستور على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
وسيكون أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء حكومته في هذه الجلسة تحت مجهر أعضاء مجلس نواب الشعب ومحل تقييمهم لاسيّما أن هناك مؤشرات توحي بوجود مساعيَ لدى الشاهد للقيام بتحوير وزاري.
ومن المنتظر أن تكون هذه الجلسة فرصة لمساءلة رئيس الحكومة حول زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة الأمريكية ومخرجاتها خاصة وأن هذه الزيارة لم يرافقها توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين.
وقبل انعقاد هذه الجلسة أطلع يوسف الشاهد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على الوضع العام بالبلاد وبرنامج عمل الحكومة للفترة القادمة وعلى مستجدات الحرب ضدّ الفساد وإستراتيجية الحكومة لإضفاء مزيد النجاعة والمردودية على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الحرب.
