بيـــان
على إثر تحرّك السلطات المختصة فيما يتعلّق بإيقاف نشاط إحدى الشركات التي تعمل خارج إطار القانون في مجال التوظيف المالي والإقتراض مؤجّل الدفع بالرباء الفاحش من المواطنين، والذي كنّا قد نبّهنا إليه في بيان سابق لجمعيّة السلم والنماء وطالبنا وزارتي الماليّة والداخليّة والبنك المركزي بالتدخل العاجل لوقف مثل هذا الاحتيال، فإنّ الجمعيّة وإذ تثمّن التحرك الأخير للسلطات المعنيّة بإيقافها لنشاط إحدى الشركات المنتصبة بمركز “غالاكسي” بلافيات، إلاّ أنها تدعو الحكومة إلى مزيد بذل الجهود في هذا الإطار من أجل وضع حدّ لحالة الانفلات القانوني لبعض الشركات المنتصبة بالبلاد والتي يشكل نشاطها خطرا على المجتمع التونسي والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
كما تطالب الجمعيّة بإلزام الشركات المذكورة بإرجاع الأموال والحقوق إلى أصحابها المتضررين بعد وقف نشاطها ومحاسبة القائمين عليها وفق ما يقتضيه القانون التونسي.
المدير التنفيذي
ظافر بالطيبي
24442787
