عبرت جمعية القضاة التونسيين عن “صدمتها وعميق إنشغالها” لما آلت إليه الانتخابات من وجود القاضي خالد عباس ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والحال أنه “المدبر والقائد للإنقلاب المشهود ضد الهياكل الشرعية للجمعية سنة 2005 ، بالتحالف والتآمر مع سلطة الاستبداد”، حسب تعبيرها.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم السبت 29 أكتوبر 2016، ان قبولها بنتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، لا يمكن ان يعتبر بأي شكل من الأشكال “تبييضا لوجوه النظام القضائي القديم الضالعة في الإنقلاب على جمعية القضاة وفي ضرب إستقلال القضاء والتحالف مع نظام الاستبداد”، مشددة على ان رجوع تلك الوجوه من باب المجلس الاعلى للقضاء “لا يعد تبرئة لها مما اقترفته من انتهاكات جسيمة”.
كما عبرت في المقابل، عن ارتياحها لفوز مرشحي جمعية القضاة العدليين والاداريين والماليين، ممن عرفوا بنضالهم من اجل استقلال القضاء، في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء باغلب المقاعد، مؤكدة حرصها على متابعة ومراقبة أعمل المجلس الاعلى للقضاء صونا له من اي إنحراف.
يذكر أن إنتخاب القاضي خالد عباس صلب مجلس القضاء العدلي بالرتبة الثالثة ، في إنتخابات المجلس الاعلى للقضاء التي انتظمت يوم 23 أكتوبر الجاري، قد أثار عديد الانتقادات من قبل القضاة والمحامين.
يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين، كانت تعرّضت خلال سنة 2005 إلى انقلاب، حيث شكّل القاضي خالد عباس ووزير العدل الأسبق بشير التكاري أنذاك لجنة لإعداد المؤتمر الاستثنائي الذي وصف بالانقلابي. وبعد ثورة 14 جانفي 2011 أعاد القضاة قيادتهم الشرعية إلى موقعها على رأس الجمعية، ورفع المكتب الشرعي لجمعية القضاة برئاسة القاضي أحمد الرحموني قضية ضد كل من عباس والتكاري على خلفية إفتكاك مقر الجمعية والانقلاب وتدليس وثائق الإنتخابات.
