أعلنت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، أن القضاة سيواصلون تصعيدهم من خلال جملة من التحركات، من بينها تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ديسمبر الجاري، وتنظيم وقفات إحتجاجية بالزي القضائي أمام محاكم الاستئناف بالنسبة الى المحاكم داخل الجمهورية، وأمام قصر العدالة بتونس بالنسبة الى قضاة تونس الكبرى والمحكمة الإدراية ودائرة المحاسبات، مشيرة إلى برمجة تحركات أخرى في صورة عدم تحرك الحكومة للخروج من الأزمة المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت رئيسة الجمعية روضة القرافي، في تصريح إعلامي اليوم الإثنين بمقر الجمعية، أين ينفذ القضاة “إعتصام إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء”، ان التحركات التي يخوضها القضاة تندرج في إطار إلى التصدي لمسار الخروقات الدستورية الحاصلة في تركيز المجلس والتي تستهدف إستقلالية القضاء، داعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التحرك وفق صلاحياته الدستورية ،وإصدار أوامر تسمية القضاة السامين لاستكمال تركيبة المجلس.
كما إنتقدت عدم تحرك رئيس الحكومة رغم هبة المجتمع المدني الذي وصفته ب “الحامي للدستور من كل الخروقات”، وفق تقديرها، موضحة أن القضاة لا يطالبون رئيس الحكومة بالمس من إستقلالية القضاء وقرارات الترشيح، وإنما القيام بما يمليه عليه القانون، والإمضاء بالمطابقة على التسميات التي قدمتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وإصدارها في الرائد الرسمي.
وأفادت القرافي بأن الجمعية قد وجهت مطلبا جديدا إلى رئيس الحكومة لمقابلته، وتباحث الإشكال المتعلق بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، مبرزة ضرورة الحوار في هذا الشأن للخروج من الازمة.
يذكر أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، كانت أعلنت عن ترشيحاتها للوظائف القضائية العليا منذ 19 نوفمبر 2016 ، حسب بيانها الصادر في نفس التاريخ، ووجهت مكتوبا في ذلك إلى رئاسة الحكومة منذ 21 نوفمبر 2016 لدعوتها إلى إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالصيغة القانونية.
يشار إلى أن 6 منظمات من المجتمع المدني، أصدرت السبت الفارط بيانا تنتقد فيه تعثر إستكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في أكتوبر الماضي، داعية رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء بعد الثورة.
