دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة، إلى “استئناف العمل بداية من اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت 5 أكتوبر 2019، لتقييم التحرّك الإحتجاجي للقضاة، ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة ووفق جدول الأعمال الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا“.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له مساء الأحد، أن الدعوة إلى رفع الإضراب، “تأتي في إطار احترام حقوق المتقاضين وتقدير المسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة، وبعد فتح بحث تحقيقي في الأحداث التي كانت جدت يوم 19 سبتمبر 2019 بمقر المحكمة الإبتدائية بالعاصمة“.
وبعد التذكير بحيثيات الأحداث التي جدت في مقر المحكمة الابتدائية بتونس، عبّر المكتب التنفيذي عن “أسفه لاضطرار القضاة التونسيين لخوض مثل هذه التحركات”، أمام تكرار ما وصفه ب”الإعتداءات الممنهجة لمجموعات من المحامين على القضاة والهيئات القضائية“.
واعتبر أن ما حدث أخيرا بقصر العدالة بتونس، “ليس سابقة وليس مرتبطا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف ب”الجهاز السري”، وإنما هي ممارسة متكررة تدل على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات، من قبل أعداد من المحامين، منهجا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي”، مشددا على أن “العدالة المستقلة، ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الإيديولوجي أو وسيلة للتوظيف الإنتخابي ولا عدالة تحت حصار أي جهة كانت“.
وكان القضاة التونسيون دخلوا في إضراب عام حضوري منذ 20 سبتمبر 2019 ليتواصل طيلة أسبوع، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومحاسبة كل من تورّط فيها.
وجاء إضراب القضاة، إثر تنفيذ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعتصاما مفتوحا يوم 19 سبتمبر 2019 بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس 1، وإطلاقها حملة تحت شعار “احفظ وإلا حيل”، دفاعا عن حقها في “الولوج إلى القضاء”، ومطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يُعرف “بالجهاز السري” أو حفظه.
