أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تفاعله إيجابيا مع كل المجهودات الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء، داعيا الحكومة إلى مزيد الايجابية في التعامل مع كافة النقاط التي تم التداول فيها والتسريع بالاستجابة لها إعلاء للمصلحة الوطنية.
ودعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرّر سابقا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر 2020، بدخول الغاية إلى حين التوصّل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية للمطالب محل التفاوض .
وأكّد تمسّكه بالمطالب المشروعة للقضاة ولإصلاح المنظومة القضائية وتجنّده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها.
ويذكر أنّ جمعية القضاة كانت قد أعلنت الدخول في إضراب عام مدته خمسة أيام انطلق الاثنين 16 نوفمبر، احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي .
