استؤنفت، اليوم الجمعة، المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في جولة جديدة حول عدد من المسائل الاجتماعية، دون التوصل إلى أي اتفاق نظرا لتباعد المقترحات بين الطرفين، وفق ما كشفه الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي.
وأكد السالمي في تصريح هاتفي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه لم يقع التوصل إلى اتفاق حول أي ملف من الملفات المطروحة خلال الجلسة التفاوضية المنعقدة اليوم الجمعة، ومنها مسألة الزيادة في الأجور، مضيفا ان الحكومة تقدمت بمقترحين اثنين حول ملف الزيادة في الأجور لكنهما كانا متباعدين مع مقترحات اتحاد الشغل.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 من أجل تعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، لكن الحكومة اقترحت، خلال مفاوضات سابقة، زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.
ولم تقتصر جولة المفاوضات اليوم الجمعة على مسألة الزيادة في الأجور وإنما تطرقت إلى ملفات أخرى على غرار مطلب الاتحاد المتعلق بإلغاء المساهمة التضامنية الظرفية بنسبة 1 بالمائة على الشغالين، وفق ما صرح به السالمي مشيرا إلى أن الحكومة تمسكت برفض هذا المطلب متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية.
وتم إقرار هذه المساهمة التضامنية في موازنة الدولة لسنة 2018 وكانت مبرمجة على سنة واحدة، لكنها ظلت مستمرة إلى الآن، مما أضر بالقدرة الشرائية للشغالين لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء، حسب ما أكدته سابقا قيادات في المكتب التنفيذي للاتحاد.
وبشأن السيناريوهات المحتملة لدى الاتحاد العام التونسي للشغل في حال استمر تعطل المفاوضات لاسيما بخصوص الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، قال السالمي إن الاتحاد ما زال لديه الوقت للتفاوض وأنه سيواصل الحوار مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق.
