قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك وفي تحليل منه للمشهد السياسي في تونس هذه الأيام انه تم نقل الحكم من المؤسسات الدستورية وهي كل من الحكومة والبرلمان إلى لجان غير دستورية وغير قانونية تعمل وفق رغبات أشخاص وأساسا حسب رغبة رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
وعلى ذلك قال بن مبارك، اليوم الأربعاء، لإذاعة شمس آف آم إن “المؤسسات الدستورية عماد المنظومة السياسية حسب الدستور والآن ليست إلا غرف تسجيل ضعيفة ومنهكة وهذا منذ 2014”.
وأشار المتحدث إلى تعالي الأصوات”الفترة الأخيرة مستنكرة ضعف النظام السياسي وعدم الإستقرار فيه”، موضحا ان ما سبق وعرج عليه وهو تحول الحكم من المؤسسات الدستورية إلى اللجان هو السبب في ضعف النظام السياسي من خلال عدم إحترام الدستور وعدم إحترام سير المؤسسات”.
