تتواصل منذ يوم العودة المدرسية وإلى غاية اليوم الاثنين الأزمة في مدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري 3 من معتمدية صفاقس الجنوبية، والمتمثلة في رفض عدد من أولياء التلاميذ التحاق المعلمة فائزة السويسي بالمدرسة، فيما تتمسك هي بحقها في العمل، دون أن تلوح، إلى حدود صباح اليوم الاثنين، بوادر انفراج أو قرارات معلنة من الهياكل التربوية والنقابية.
وأظهر روبرتاج صحفي مصور من راديو ” ديوان اف ام ” شهادة عدد من الاولياء الذين رفضوا تدريس ابناءهم لدى المعلمة المذكورة واستنطروا حملات تشويههم ووصفهم بالدواعش ، حيث نفوا انتمائهم لاية ايديولوجيات بل ان الموضوع يتمثل في رفضهم تدريس ابنائهم اثر تعرضهم لسوء المعاملة والضرب المبرح من قبل المعلمة .
وكشف مقطع الفيديوتعامل قوات الامن بطريقة وحشية مع الطاقم الصحفي لراديو ” ديوان اف ام” ، حيث تم الاعتداء على الصحفي حمدي السويسي وتهشيم نظارته وافتكاك تجهيزاته ثم ايقافه داخل ” سيارة شرطة باقا “واقتياده الى مركز الامن .
كما تم الاعتداء على رئيس تحرير راديو ديوان مهدي بن عمر من قبل نفس اعوان الامن الذين قاموا بايقاف بعض الاولياء رغم ان احتجاجهم سلمي ويحق لهم اخراج ابنائهم وعدم تدريسهم لدى المعلمة المذكورة .
وقال، بولبابة الطرابلسي، أحد الأولياء المعترضين على عودة المعلمة، إن رفض هؤلاء الاولياء للمعلمة فائزة السويسي ليس البتة لأسباب سياسية أو أيديولوجية كما تم الترويج لذلك، ولكن لحصول إشكاليات متعددة مع المعلمة التي تسيء معاملة التلاميذ، بما في ذلك هرسلتها، في السابق، لتلميذة ترتدي الحجاب، وتعنيفها تلاميذ آخرين، فضلا عن كونها تشكو من مرض نفسي وتسيء معاملة الجميع، ويعاني الأولياء والمربون وحتى إدارة المدرسة من صعوبة في التواصل معها، بحسب قوله.
واستنكر الولي ما روجت له المعلمة فائزة السويسي وبعض الأطراف في وسائل الإعلام من أن الأولياء من “الدواعش” والمتطرفين، مبينا أنهم من عموم التونسيين وفيهم من يصلي وفيهم من لا يصلي وهمهم الوحيد الحرص على سلامة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم، بحسب تعبيره، منددا بالحملة التي يتعرض لها المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 بسبب كشفه لحقيقة الأزمة والمشاكل التي تتسبب فيها المعلمة نتيجة مرضها النفسي وصعوبات التواصل مع الأولياء والمربين والتلاميذ، بحسب قوله.
من جهتها قالت فائزة السويسي أنها تدرّس على الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وستتوجه إلى المدرسة في هذا التوقيت لأداء واجبها باعتبارها لم ترفض العمل ولكنها منعت من ممارسة حقها فيه، بحسب تعبيرها، مشددة على أنها مقرة العزم على إكمال السنتين اللتين تفصلانها عن بلوغ سن التقاعد في مدرستها التي تعمل فيها ولا موجب لنقلتها إلى أية مدرسة أخرى بفضل أقدميتها وأعدادها البيداغوجية، وفق تقديرها.
