لاتزال حادثة موظفة بلدية القيروان تلقي بظلالها على الشارع التونسي بعد الكلمة النابية التي توجهت بها لمواطنة أقدمت على تصويرها ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد انقسمت الاراء الى مدافع عن الموظفة واجدين لها الاعذار عن الكلمة القبيحة التي تلفظت بها وهي في ادارة عمومية و بين رافض لهذا السلوك و شامت فيها بعد ايقافها عن العمل .وتواصل هذا الجدل اليوم مع اشاعة خبر وفاة والدة الموظفة حزنا وكمدا على “فضيحة” ابنتها على و سائل التواصل الاجتماعي.
الموظفة لم يشفع لها الفيديو الذي نشرته بل زاد في ادانتها و محاكمتها الشعبية بعدما أنكرت أنها تفوهت بتلك الكلمة و ادعت أنه وقع التلاعب بصوتها.
بقطع النظر عن صحة الوفاة من عدمها فالطرفان مذنبان المواطنة التي صوّرت و هي من الممكن أن تواجه تهمة التشهير وكان بامكانها ايصال الفيديو للمسؤولين .
والموظفة مذنبة و قد لاقت جزائها بايقافها الفوري عن العمل و قطع راتبها في انتظار استكمال التحقيق معها.
تشهير و لفظ نابي وحالة صدمة وربما وفاة.. مآسي بالجملة بسبب الاستعمال الخاطئ للتكنولوجيا .و الأصل في الأشياء أن يتم منع التصوير في الادارات العمومية و حتى الخاصة ويجب أن يجرّم ذلك بالقانون .في المقابل لابد أن يتفاعل ايجابيا و بسرعة المسؤولون في الادارات مع الشكاوي المقدمة لهم عن تهاون موظفيهم و سلوك البعض منهم الغارق في البيروقراطية.
فتحي التليلي
