دعا حزب حركة تونس إلى الأمام إلى التّأسيس لوحدة وطنيّةٍ في مواجهة “محاولات التّشتيت بتأجيج الصراعات العرقية والطائفيّة والمذهبيّة”، على قاعدة الالتقاء حول مبادئ واضحة تتبلور في “إعلان مبادئ” هدفه تحصين البلاد من كلّ محاولات الاختراق والذّود عن السيادة الوطنيّة واستقلاليّة القرار الوطني.
وأكّد الحزب في بيان اليوم الاثنين عقب اجتماع عقده مكتبه السّياسي الموسّع أمس الأحد، ضرورة انتهاج المرونة في تطبيق الإجراءات المنظمة للصلح الجزائي والحسم في القضايا العالقة باعتماد محاكمات عادلة ومُنصِفةٍ فضلا عن ضرورة إلغاء المرسوم 54 والاقتصار على اعتماد ما ورد في المجلة الجزائية.
وشدّد على ضرورة تسريع العمل الحكومي وتوسيع دائرة التّشاور باعتماد سياسة خاضعة لمخطّطات واضحة المعالم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر الحزب ان قانون الماليّة لسنة 2025 خلف خيبة أمل لدى العديد من الفئات، معتبرا انه رغم ما تضمّنه من بعض الإجراءات الاجتماعية، فإنّ اسقاط فصول تهمّ شرائحَ واسعة كالمتقاعدين والعاملين بالخارج والطبقة الوسطى والمبالغ الماليّة المحدودة المُخصّصة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ولذوي الاحتياجات الخصوصيّة، جعلت منه قانونا لا يَخرُج في منطلقاته وأبعاده عن القوانين الماليّة السّابقة التي لم تسهم في التّأسيس لمرحلة جديدة انسجاما مع أهداف 25 جويلية.
وفي ما يهم الأوضاع على المستوى الدّولي، جدّد الحزب إدانته لحرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الصهيوني “للقضاء على كل نفس مقاوم” في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق مدعوما عسكريًّا بأمريكا وحلفائها وسياسيًّا بالأنظمة العربيّة العميلة المتهافتة على التّطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحذّر في هذا السّياق ممّا اعتبره “المخاطر المحدقة بمنطقة المغرب العربي وبتونس” إزاء السياسة التوسّعية للكيان الصهيوني معتمدا قوى الإرهاب اَليةً من اَلياتِه انطلاقا من سوريا للتسرُّب والانتشار في بقيّة البلدان العربية تنفيذا لمشروع تشكيل خارطة جديدة للمنطقة العربيّة.
