دعا حزب الشعب يريد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه نادية عكاشة ودعوتها للامتثال لقرارات القضاء.
كما طالب حزب الشعب يريد في بيان تحصلت الحصري على نسخة منه وصادر اليوم الإثنين 02 أوت 2021 النيابة العمومية بتطبيق القانون وإصدار بطاقة جلب في حقها.
وأوضح الحزب أن عكاشة تعلقت بها عدة قضايا رفضت خلالها الاستجابة لدعوة النيابة العمومية في عدة مناسبات منها قضية الظرف المسموم والقضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة.
وأكد الحزب أنه في متابعة للقضايا التي تعلقت بنادية عكاشة ضمانا لتطبيق القانون على الجميع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب حسب نص البيان.
وفيما يلي نص البلاغ :
على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، وعلى إثر عديد الإيقافات التي نفذتها سلطات إنقاذ القانون و بطاقات الجلب التي تم تفعيلها في حق العديد من الأشخاص المشمولين بأبحاث جنائية وقضائية، يهم المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد أن:
– يعبر عن إرتياحه لسرعة تحرك السلطات القضائية في مباشرة الأبحاث والإجراءات في عديد القضايا والملفات والتي بقيت حبيسة الرفوف لمدة طويلة ويدعو السادة القضاة إلى إلتقاط اللحظة وتحمل مسؤوليتهم التاريخية و تحقيق إستقلاليتهم التي وهبها لهم الشعب التونسي غن طريق الإنخراط الجاد والفعلي في إصلاح منظومة العدالة و التكريس الفوري لسلطتهم وإستقلاليتهم بفتح كل الملفات و التسريع في البت فيها دون فرق و لا إستثناء كما يذكرهم بمراسلة السيد وكيل الجمهورية للسيدة وزيرة العدل بتاريخ 21-06-2021 حول مآل الأبحاث في قضية “الظرف المسموم” والتي أقر فيها بأن الأبحاث متوقفة بإنتظار مثول السيدة مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق، كما أن الأبحاث في القضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة لا تزال تراوح مكانها نتيجة رفض مديرة الديوان الرئاسي السيدة نادية عكاشة المثول أمام باحث البداية وأمام تعنت هذه الأخيرة و رفضها فإننا ندعو النيابة العمومية إلى تطبيق القانون و إصدار بطاقة جلب في حقها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
– يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه ودعوتها للإمتثال لقرارات القضاء حيث تعلقت بها عدة قضايا في طور الأبحاث رفضت خلالها الاستجابة لدعوة النيابة العمومية في عدة مناسبات كما يذكره بتصريحاته المتكررة بأن لا أحد فوق القانون و أن سيف العدالة سيطال كل المسؤولين في الدولة مهما كانت مناصبهم و يؤكد على أن الحزب لن يتوانى عن متابعة مآل القضايا التي تعلقت بها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
حزب الشعب يريد
الناطق الرسمي
عبد الهادي حمزاوي
