حمّل حزب العمال، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، ”السلط المركزية وعلى رأسها رئيس الجمهورية” مسؤولية تطور الأوضاع في مدينة عقارب بولاية صفاقس ووفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب.
ووصف حزب العمال، التطورات بمدينة عقارب بـ ”المنعرج الخطير الذي يسفّه كل خطابات المغالطة والتضليل”، مضيفا أن ”أجهزة السلطة قامت بأمر من رئيس الدولة بفرض حل لا قانوني لمشكل نفايات مدينة صفاقس المتكدسة في الشوارع منذ أكثر من أربعين يوما وذلك بفرض إعادة فتح مصب قنة بعقارب وذلك اعتمادا على قوات البوليس”.
وقال الحزب: ”في الوقت الذي توجه فيه سكان عقارب العزل للاحتجاج على هذا الإجراء الذي يضرب في العمق حقهم في هواء نقي حرموا منه لسنوات طويلة مما سبب لهم الأمراض المزمنة والتلوث الدائم، كانت في انتظارهم عصا القمع والقهر التي انهالت عليهم كما انهالت الغازات السامة التي طالت البيوت لتخنق سكانها من شيوخ وعجائز ورضع وليكون ضحيتها استشهاد المواطن عبد الرزاق الأشهب الذي طالته القنابل الغازية في الشارع ولحقته في المستشفى المحلي أين لفظ أنفاسه متأثرا بالاختناق الشديد”، وفق نص البيان.
وشدد حزب العمال على تحميله المسؤولية لرئيس الجمهورية قيس سعيد وقال إنه ”أعطى الأوامر لتنفيذ قرار جائر وظالم على حساب مواطنين مسالمين لا ذنب لهم فيما تعرفه مدينة صفاقس من تكدس للنفايات والفضلات بفعل الفساد المستشري في المرفق العمومي الذي تحكمه المافيات المتنفذة التي لم يجرأ قيس سعيد على التصادم معها رغم خطاباته النارية”.
وأضاف البيان: ”يدين حزب العمال التوجه القمعي في التعاطي مع السكان بما يعكس حقيقة النظام القائم باعتباره مواصلة واضحة وكاملة لمنظومة لا شعبية ظلت تتحكم في البلاد والشعب، ويحمًل وزارة الداخلية كامل المسؤولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني عقارب واغتيال ابنهم ومحاولة التفصي من ذلك”.
ودعا ”كل القوى التقدمية إلى إسناد النضالات المشروعة لمواطني عقارب ولحق جهة صفاقس في تصريف الفضلات والنفايات بشكل قانوني وسليم، ويدعوها إلى التصدي للخيار القمعي في التعاطي مع جماهير الشعب”.
كما اعتبر حزب العكال أن ”لا حل لمشاكل الشعب التونسي إلا بخيارات جديدة وطنية شعبية ديمقراطية، خيارات تحقق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية والحرية وتكرس السيادة الوطنية بخيارات مستقلة تنبذ التبعية والخضوع للإملاءات الخارجية”، وفق البيان.
