قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة “الأنستاغراموز” مريم الدباغ بخصوص قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للديوانة التونسية، مع تعديل نص العقوبة بإبدال العقاب البدني القاضي بسجنها مدة ثلاثة أشهر، بخطية مالية قدرها 500 دينارا.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن مريم الدباغ مدة ثلاثة أشهر، وذلك على اثر شكاية تقدم بها ضدها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الادارة العامة للديوانة التونسية، من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك.
وقد اعترضت الدباغ على الحكم الغيابي القاضي بسجنها، لتقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي الأصل بابدال العقاب البدني بخطية مالية قدرها 500 دينارا.
