الحصري – سياسة
في إطار سياسة التقشف التي ستعتمدها حكومة مهدي جمعة تشير بعض المصادر الرسمية الى ان هناك نية لتحديد سقف ادنى لمديري المؤسسات العمومية من خلال التقليص في امتيازاتهم التي يتم ادراجها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وقد علمنا في هذا الاطار ان النية تتجه الى الغاء امتيازات صفة كاتب الدولة لمديري بعض المؤسسات العمومية التي كانوا يتمتعون بها في السابق والتي بموجبها يتحصلون على نفس الامتيازات المادية والمعنوية لكاتب الدولة على غرار جواز السفر الديبلوماسي .
ولئن يعتبر هذا القرار جريئا من حكومة مهدي جمعة لكنه قد يطرح العديد من الاشكاليات لصعوبة تطبيقه في بعض المرافق العمومية على غرار وزارة الصناعة التي تعتبر رواتب وامتيازات المديرين بها هزيلة جدا مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها المديرون في القطاعات الخاصة او ما شابهها مما قد يتسبب في عزوف عديد الكفاءات عن العمل في الادارات التونسية في مجال البيترول والطاقة والاكتفاء بالقطاع الخاص .
محمد ياسين
