رغم التوضيح الذي أصدره الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني المهدي بن غربية بخصوص ما نسب إليه من تصريحات حول اعتبار المحامين “سراق”. حيث قال في هذا السياق ” أتأسف وأستغرب مما نسب إلي من تصريحات”، مشيرا أنه قال “من لم يدفع الجباية فهو سارق ل 10 مليون تونسي.. ولم اشر لأي مهن في حديثي” ، إلا أن بعض الأطراف حاولت استهداف بن غربية وتشويه تحركاته في كل الاتجاهات التي قام بها لصالح الدولة في إطار محاربة التهرب الضريبي .
ويبدو أن بعض الاطراف النافذة والتي طالما كانت بعيدة عن” أعين ” الضرائب ، صارت تخطط لشن الحملات على بن غربية واعتماد اقصر الطرق عوض تسوية وضعياتهم الجبائية .
فالوزير الجديد وضع أصبعه على مكمن الداء حين تحدث عن المهن الحرّة مطالبا بعدالة جبائية وخاصة من المهن الحرة.
وأشار بن غربية أن نظام خلاص الضريبة بالنسبة للمحامين لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، مضيفا أن “القاضي يدفع في ضريبة بمقدار ما يدفعه 5 محامين”، وهي من الحلول التي بإمكانها ضمان العدالة الجبائية بين جميع القطاعات .
