علمت ” الحصري ” ان خلافا نشب مؤخرا بين صحفيين من التلفزة الوطنية حول شريط وثائقي تم عرضه بالقناة الفضائية الاولى بمناسبة أربعينية اغتيال الفقيد شكري بلعيد . تفاصيل الحادثة تتمثل في ان التلفزة الوطنية طلبت اعداد فيلم وثائقي مدته 30 دقيقة حول مسيرة المناضل والفقيد شكري بلعيد ، على ان يتم عرضه خلال اربعينيته في سهرة السبت الماضي . وخلال الاعداد عمدت احدى الصحفيات المكلفة باعداد الوثائقي بجلب صور ومقاطع فيديو لسلفيين وطالبت باسقاطها خلال الفقرة التي تتناول المسؤولين عن اغتيال الفقيد شكري بلعيد ، وهو ما رفضته احدى زميلاتها التي اعتبرت ان عرض صور لسلفيين مخالفا لاخلاقيات الصحافة وفيه تلميح ضمني واتهام مباشر بوقوفهم وراء الجريمة رغم ان التحقيقات مازالت متواصلة ولا تزال الجهات التي حرضت على الاغتيال مجهولة .
وقد تطور الخلاف بين الطرفين خصوصا وان الصحفية التي طالبت بوضع صور السلفيين حضيت بدعم زملاءها بالطاقم الفني والمونتاج مما اجبر الصحفية الرافضة الى القول حرفيا ” هذا التقرير لن يمر الا على جثتي ” .
من جهتها قامت ادارة التلفزة الوطنية الاولى بفتح تحقيق في الحادثة وقررت حذف المقطع الذي يخالف اخلاقيات الصحافة وكان بامكانه اشعال النار بين السلفيين ومؤسسة التلفزة التونسية خصوصا بعد حادثة الصور التي تم عرضها في احدى نشرات الاخبار لسلفيين يوم احداث السفارة الامريكية وتقديمها بانهم وراء احداث العنف والحرق التي تخللت جنازة الفقيد شكري بلعيد .
هذا الحادثة ولئن تم تطويقها والتعامل معها ايجابيا من ادارة التلفزة الوطنية ، الا انه يجب تحميل جميع الاطراف المتداخلة في قطاع الاعلام – من مسيرين واطارات ونقابات واساتذة – مسؤولياتهم لفرض ميثاق الصحافة والاتزام باخلاقيات المهنة بعيدا عن الصراعات السياسية والايديولوجية التي صارت تنخر جسد المؤسسات الاعلامية .
يسرى الميلي
