التأمت ظهر أمس الإربعاء 04 أكتوبر 2017 جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تحت إشراف السيد مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور السيد علي سعيّد والي سليانة ، والسيدين زهير الرجبي ونور الدين المرابطي عضوي مجلس نواب الشعب ، و بعض المديرين العامين بالوزارة والمدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة وممثلين عن بعض الوزارات المعنية.
وتناولت الجلسة تدارس مجموعة من الملفات العقارية بولاية سليانة على غرار وضعية الحي الإداري المقام على مساحة 40 هك ، وتسوية وضعية المواطنين الذين تم استغلال أراضيهم لإقامة تجمعات سكنية ومنشآت عمومية ، والتفويت في قطعة أرض لإنجاز مقاسم اجتماعية بمركز الولاية وكذلك الشأن لقطعة أرض أخرى بسيدي بورويس في إطار التسوية لفائدة المجلس الجهوي ، وتخصيص عقار دولي لبناء مركز إقامة وترفيه بمكثر ، والتصفية العقارية للسدّ التلي على وادي آركو ، وتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية على غرار حي الأنس بالروحية .
وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في حلحلة الإشكاليات التي لا تزال عالقة ببعض الملفات والتي لا تشكل عائقا بحكم أن نسبة كبيرة من الملفات تمّت تسويتها من قبل مصالح الوزارة على المستوين المركزي والجهوي ، كما أكد على حرص الوزارة بمختلف
الإدارات الراجعة لها بالنظر على ايجاد الحلول العاجلة خاصة بالنسبة للإشكاليات العقارية المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية.
من جهته ، ثمّن الوالي التفاعل الايجابي والبنّاء لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ومقاربة الوزير في خصوص الملفات المعروضة عليه والمتعلقة بولاية سليانة ، مضيفا بأن أغلبها قد تمت تسويته خلال هذه الجلسة وأن بعض الوضعيات المتبقية قد تمّ تحديد الحلّ النهائي في شأنها خلال مدّة زمنية لا تتجاوز الشهرين.
كما عبّر النائبين زهير الرجبي ونور الدين المرابطي عن سرعة القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة بفضل المجهودات المبذولة من قبل إطارات الوزارة بغاية حلّ كافة الإشكاليات العالقة بالولاية والتي بات أغلبها في طريقه إلى الحلّ النهائي.
