بيّن التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية بعنوان ميزانية المواطن، أنه تم رصد 317 مليون دينار لمشاريع دعم التربيه والتعليم من إجمالي نفقات للاستثمار والتنمية بقيمة 10615 مليون دينار للعام الحالي، مما يعني أن النسبة المخصصة لاستثمار والصيانة في القطاع التربوي لا تتجاوز 2،9 بالمائة من اجمالي المصاريف المرصودة للاستثمار في ميزانية الدولة في ظل غياب دعم المؤسسات المالية على مستوى دفع المشاريع العمومية التنموية الهامة والشراكة مع الدولة.
وبيّنت الوثيقة أن ميزانية أشغال صيانة وتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد في حدود 278 مليون دينار بينما لا تتجاوز المبالغ المرصودة لصيانة وتجهيز المبيتات والمطاعم 39 مليون دينار.
في جانب آخر، أشارت الوثيقة إلى أن المبالغ الأهم المرصودة للاستثمار والتنمية تتعلق بخلاص المقاولين بقيمة 1138 مليون دينار وهي تهم مشاريع السكن الاجتماعي وتهذيب الاحياء السكنية والبنية التحتية والطرقات، علاوة على حماية المدن من الفيضانات وحماية الشريط الساحلي من الانجراف.
كما تصل قيمة مخصصات البرنامج الجهوي للتنمية 536،5 مليون دينار بعنوان العام الحالي أما خدمات القطاع الصحي فان ميزانية الاستثمار فيها لا تتجاوز 645،8 مليون دينار.
يذكر أن رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، كانت قد أكدت أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، وذلك لدى إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار (18 افريل 2025).
وتمحور اللقاء الذي حضرته وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس المجلس البنكي والمالي ومدير عام عن البنوك العمومية، حول تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية في مزيد النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح لدفع المشاريع العمومية التنموية الهامة.
*وات
