دعت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، أمس الجمعة 5 أكتوبر 2018، الحكومة إلى مراجعة النظام الجبائي التقديري، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، وحصر عدد المنضوين تحته من خلال إعداد نظام خاص للمؤسسة الصغرى يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في ظل جباية عادلة ومنصفة وعلى ضوء نتائج تقييم الإصلاح الذي جاء بقانون المالية لسنة 2016.
وطالبت الجمعية، في بيان لها، بمزيد تعزيز ضمانات المطالب بالأداء من خلال إرساء محاكم مختصة وتأطير عملية استبعاد المحاسبة أثناء المراجعة الجبائية الى جانب إعادة النظر في كيفية تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بتأجيله إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي.
واستغربت من تعطل إصدار المجلة الموحدة للأداءات لجمع كل المجلات الجبائية الجاري بها العمل وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات في نص موحد مع ضرورة تكريس الاستقرار الجبائي لدفع للاستثمار.
وأكدت، في ذات البيان، على ضرورة إعادة بلورة منظومة المحاسبة والتدقيق باعتبار التطورات العالمية في المجال قصد تدعيم ثقة المستثمرين والممولين وكذلك الحد من التهرب من الإلتزامات الجبائية والاجتماعية.
كما شددت على ضرورة أن تكون فرضيات مشروع ميزانية الدولة خاصة في ما يتعلق باعتماد سعر برميل النفط وسعر العملة الأجنبية، أكثر واقعية تجنبا لأي اضطراب في تنفيذ الميزانية من خلال البحث عن موارد اقتراض جديدة أو الترفيع في أسعار المحروقات وغيرها من المواد على غرار ما حصل سنة 2018 وما يخلفه من أثر على نسبة التضخم التي عرفت نسقا تصاعديا غير مسبوق حيث وصلت إلى حدود 8ر7 بالمائة.
في المقابل ثمنت الجمعية بعض الإجراءات الجبائية، التي جاءت في مشروع قانون المالية، بعد الكشف عن بعض ملامحه، خاصة في ما يهم مقاومة التهرب الضريبي والسوق الموازية على غرار ضرورة التنصيص على مراجع الخلاص ضمن عقود شراء العقارات والأصول التجارية والسيارات.
