مرة أخرى يضع ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة الأستاذ شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد تحت الأضواء الكاشفة التي أظهرته في ثوب العين الساهرة اليقضة التي لا تغفل عن أي تجاوز مهما كان . إلا أن الأخبار الأخيرة الواردة علينا وتتعلّق المتعلقة بمقاضاة العميد السابق للمحامين ( شوقي الطبيب ) قد كشفت عن وجه آخر لملف رئيس الحكومة تمثل في إمكانية تجاوز رئيس الهيئة لاختصاصه و هو ما قد يعرضه للمساءلة و حتى المؤاخذة .
وقد أفادت الشكوى التي تقدم بها وكيل شركة VIVAN و هي الشركة التي يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ جزءا هاما من رأسمالها وهي بدورها مساهمة في رأسمال شركة VALIS التي فازت بمعيّة شركتي SOTEME و SERPOL بالصفقة عدد 32/2019 محل بحث هيئة الطبيب بأن جهاز الوقاية و التقصي هو المخول وحده دون سواه للبحث في شبهات الفساد وبأن هذا الجهاز لم يتم تكوينه إلى حد التاريخ باعتبار أن كافة الحكومات التي ترأست السلطة التنفيذية منذ إصدار المرسوم المنشئ لهيئة مكافحة الفساد لم تعمل أبدا على تسمية أعضائه . و قد أقرّ رئيس الهيئة بذلك في محضر الجلسة المنعقدة في 26 نوفمبر 2019 المنشور على البوابة الرسمية لهيئة مكافحة الفساد .
و يبدو أن عدم تكوين جهاز الوقاية و التقصي يجعل من كل أعمال البحث التي قام بها رئيس هيئة مكافحة الفساد بمفرده أو بمعيّة الكاتب العام أنور بن حسن باطلة . وقد ذهبت الشكوى المذكورة إلى حد اعتبار أن التنصيص في ديباجة المحضر على أنه يصاغ طبق أحكام الفصل 31 من المرسوم الإطاري عدد 120 يعدّ ضربا من ضروب التدليس لتضمّن المحاضر بيانات كاذبة ذلك أن الفصل المذكور جاء واضحا في تخصيص جهاز الوقاية دون سواه بمهام التقصي في شبهات الفساد .
هذا الاتجاه في الفهم كان قد اعتمده المرحوم الأستاذ سمير العنابي الذي لم يفتح أي بحث طوال عهدته ليقينه أنه طالما لم يتم تسمية أعضاء جهاز التقصي من قبل الحكومة فإنه لا يجوز التعهد بالبحث أصلا .
إن الموضوع على غاية من الأهمية و حري بالمتابعة لا لشيء إلا لأن الهيئة بحثت في آلاف الملفات و أحالت آلاف الأشخاص على الفضاء . فهل تعيد الشكوى المرفوعة ضد شوقي الطبيب خلط الأوراق من جديد فيلغي القضاء كافة الإجراءات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد منذ أن تولّى شوقي الطبيب رئاستها ؟؟؟.
ج – م
