نفت رئاسة الجمهورية في بيان لها ما نشرته صحيفة “التونسية” يم أمس الخميس من أن “وكالات أنباء” لم تسمها ذكرت أن البرلمان العراقي يرفض العفو عن المساجين التونسيين المعتقلين بالعراق. وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن القائم بالأعمال التونسي بالعراق السيد سمير الجماعي اتصل بالسيد همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي الذي نفى قطعيا هذا الخبر.
مشيرا أن اجراءات العفو الخاص عن المحكومين هي من اختصاص رئيس الوزراء دون غيره.
كما أن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي كان قد أكد لمبعوث رئيس الجمهورية للعراق السيد عدنان المنصر أنه سيشرع في اجراءات العفو الخاص عن المحكومين في قضايا الجوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وعددهم ثمانية، وأنه اعطى تعليمات بحضوره في هذا الاتجاه.
وجاء في البيان ايضا أن وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري قد استقبل القائم بالأعمال التونسي غداة اللقاء السابق وأعلمه بشروع الحكومة العراقية في اجراءات العفو الخاص على التونسيين الثمانية المذكورين أعلاه.
وقد أعرب وزير العدل العراقي عن رغبته في زيارة تونس لإمضاء الاتفاقية القضائية بين البلدين التي ستتيح لبقية المحكومين اتمام مدة عقوبتهم بالسجون التونسية.
كما أن العدد الأكبر من المساجين التونسيين في العراق لم يحاكموا ولم يدانوا في قضايا إرهاب وبالتالي فمن المؤسف أن تعمد بعض الصحف إلى توجيه هذه التهم إليهم دون أية معرفة بحقيقة ملفاتهم.
