اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن تقرير لجنة “البندقية” حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس، هو “تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية”.
ودعا رئيس الجمهورية، في مقطع فيديو، للقاء جمعه مساء اليوم الاثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من يمثل هذه المنظمة في تونس إلى المغادرة حالا، مهددا بسحب عضوية تونس من هذه المنظمة، ومؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط.
وشدد سعيد على أن “هؤلاء الاشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا”، وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس، قائلا “لن يأتوا إلى بلادنا، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا، ولا المس بالسيادة التونسية”.
وجدد التأكيد على أن “تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة”، متابعا، “لسنا بحاجة لمساعدتهم ولا لمصاحبتهم.. والدستور سيضعه التونسيون، ولن يوضع في البندقية”.
وقال رئيس الجمهورية “يعتقدون أننا غير قادرين على إدارة شؤوننا”، مستدركا “نحن دولة لا تقبل بتدخل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم على أنهم اساتذة ومعلمون، كما لا نتدخل في شؤونهم”.
ومضر سعيد قائلا: “يريدون فرض موعد الاستفتاء، ويتحدثون عن ضرورة عودة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويعبرون عن انشغالهم إزاء ما يحدث في تونس، ويطالبون بعودة برلمان سالت فيه الدماء، ولم يفعل سوى المصادقة على بعض القوانين واتفاقيات تتعلق بالقروض، دون نرى منهم كل هذا الانشغال”.
وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون”، والمعروفة اختصارا بـ”لجنة البندقيّة”، دعت يوم الجمعة الماضي، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، “لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية”، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ “ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء”.
وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تضمنه تقرير للجنة البندقية نشرته، الجمعة، وأشارت في مقدمته إلى أن إبداءها الرأي بخصوص هذه النقاط، “جاء بطلب من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، التي طلبت رأيا استعجاليا من لجنة البندقية في الغرض”.
من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه “ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس يوم 25 جويلية، ويكون ذا مصداقيّة”، في غياب “قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء”.
وتقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستوري.
