فوض رئيس الحكومة الحبيب الصيد ما بين 7 و8 من صلاحياته الى أعضاء الحكومة وفق ما نصت عليه الاوامر الحكومية الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتم افراد وزراء العدل والمالية والداخلية والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بـ 8 صلاحيات وفوضت للكتابة العامة للحكومة صلاحية واحدة فيما خصت باقي الوزارات بـ7 صلاحيات وتمت دعوة هؤلاء الوزراء الى تنفيذ هذه الاوامر عند صدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتهدف هذه الصلاحيات الى تسهيل الاجراءات الادارية فيما يخص الانتدابات بالوظيفة العمومية وتسريع نسق العمل الإداري وتقليص الآجال والاجراءات المتعلقة خاصة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات.
وتتيح هذه الاوامر الحكومية تفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى الوزراء بما يمكنهم من ممارسة مسؤولية التصرف في الموارد البشرية عبر اصدار القرارات المتعلقة بالأعوان الراجعين اليهم بالنظر دون الحاجة الى عرضها على مصالح رئاسة الحكومة.
وتتمثل هاته الصلاحيات في اصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين الراجعة بالنظر الى الوزارة المعنية واصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية الراجعة بالنظر الى الوزارة ذات الصلة.
كما تتضمن الصلاحيات أيضا اصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق والارشيف واصدار القرارات المتعلقة بالإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للأعوان التابعين للوزارة والمطلوب لاستحقاق جراية.
الشروق
