أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي اليوم الجمعة أن مشروع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية المعروض حاليا على أنظار نواب الشعب فاقد للتوازن ويهدد الشفافية وآليات المساءلة والديمقراطية التشاركية وحق النفاذ إلى المعلومة .
وقال الحزقي خلال حضوره في إذاعة ” شمس ” إنه من الضروري إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لافتا النظر إلى أن الهيئة تقدمت بمقترحات تعديلية للجنة الحقوق والحريات مساء أمس مؤكّدا أن تلك المقترحات لاقت الإستحسان والتجاوب من قبل النواب .
وأشار الحزقي إلى أن أكثر من 50 طلبا للإستماع قدم للجنة لتقديم مقترحات تعديلية حسب قوله مشيرا إلى أن التحفظات كانت بالخصوص متعلقة بتعريف مفاهيم المعطيات الشخصية مبيّنا أن المشروع الحالي “لا يميّز بين المعطيات الشخصية الخاصة والأخرى الخاصة بإدارة الشأن العام ” .
