و أوضحت رئيسة الحكومة أنه سيتم الانطلاق قريبًا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026–2030، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، والعدالة الاجتماعية.
ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة
بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ماورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على أنّ الدولة ماضية قدما في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية.
وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين والمواطنات في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة، وفق ما ورد في نص البلاغ.

