عبّرت رابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان عن “خشيتها من انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة” منتقدة في هذا الصدد “تعمّد بعض الدوائر إصدار أحكام في زمن قياسي بخصوص بعض القضايا المنسيّة”.
وأوضحت الرابطة في بيان أصدرته أنّ بعض الدوائر القضائيّة “تعمّدت استفزاز الرّأي العام” وإثارته بنفض الغبار على بعض القضايا المنسيّة والبتّ فيها بإصدار أحكام في زمن قياسي (المنصف المرزوقي ، بشرى بلحاج حميدة ،مريم البريبري) في الوقت الذي تتعطّل فيه التحقيقات والإجراءات في ملفات الاغتيالات والاعتداءات الامنية (عبد السلام زيان وعمر العبيدي).
كما أشارت في بيانها الذي نشر بتوقيع عدد من اعضاء الهيئة ولم يحمل توقيع رئيس الرابطة أو نائبه، إلى أنّ هذه الاحكام صدرت أيضا في الوقت الذي تتعطّش فيه الأوساط الحقوقية وعموم الشعب التونسي إلى تلقّي إشارات إيجابيّة تبعث على الأمل في تخلّص القضاء التونسي من اثقال الماضي وتنقية الجسم القضائي من عناصر الفساد والانكباب على فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالارهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والجرائم المالية والتمويل الخارجي للحملات الانتخابية ومكافحة التطبيع مع حالة الافلات من العقاب خاصة المتعلقة بالجهات الامنية.
وذكّرت الرابطة بدعواتها المتعلقة بالنأي بالمؤسسة القضائيّة على التوظيف السياسي والحزبي وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكلّ متقاض بدءا بالاستدعاء والتبليغ واحترام اجال التقاضي الى ضمان حقوق الدفاع اضافة اى رفضها احالة المدنيين على المحاكم العسكرية.
كما اعتبرت انّ التباطؤ في إصلاح المنظومة القضائيّة بدء بمحاسبة من وصفتهما “برأسي الفساد، البشير العكرمي والطيب راشد” وتفعيل تقرير التفقدية العامة سوف يزيد في تعطيل فتح ملفات الفساد الكبرى من ذلك ملف الاغتيالات السياسية ووضع نهاية للاعتداءات الامنيّة كالتعذيب والافلات من العقاب وتفعيل أحكام دائرة المحاسبات وملفات التسفير والارهاب.
