أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان رسمي لها أنّ 13 عضوا وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني بناء على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 19 ماي 2022، فيما رفض ثلاثة أعضاء المشاركة واحتفظ عضو واحد بصوته.
وأفادت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أنه بناء على الموقف الأغلبي الداعي إلى المشاركة في الحوار الوطني، فإنها تعبر عن تحفّظها حول ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان، معتبرة أن المهام والمنهجية الموكلة للجان والامكانيات الموضوعة على ذتها غير واضحة.
وطالبت الهيئة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلّفة بصياغة مشروع الدستور، كما طالبت بعدم التدخل في أشغال اللجان التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوفير كل الامكانيات للقيام بعملها في كنف الاستقلالية.
كما أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنها ستحتفظ بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتهاّ، مؤكّدة على ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق البيئية في هذا الحوار.
