أفاد وزير المالية، رضا شلغوم، “توفر كل المنطلقات الإيجابيّة لسنة 2020” وبدت ردود عضو الحكومة على تساؤلات النوّاب خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب تواصلت أشغالها كامل يوم أمس، “متفائلة” مقابل ما طرحه النوّاب من قتامة في عدّة مستويات.
ويأتي تفاؤل شلغوم في إطار انطلاق مداولات البرلمان بخصوص مشروع ميزانية وقانون المالية لسنة 2020، التي تم تقديمها، “وفق القانون الأساسي للميزانية حسب الأهداف”، تبعا لعمل الحكومة على “توفير بيئة مؤسساتية تكرّس الحوكمة الرشيدة وإقرار إصلاحات تعلّقت بتحسين مناخ الأعمال وتكريس الاقتصاد الرقمي إضافة الى إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنفاذ الى التمويل والادماج المالي (مشروع قانون مطروح على مجلس نواب الشعب) فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي وتعزيز برامج الاحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية البشرية مع دعم حركيّة تنمية الجهات الداخلية من خلال انطلاق البرامج الدافعة لمواطن الرزق”.
ولم ينف شلغوم وجود تحديات كبرى في 2020 وجب معها “مواصلة الاصلاحات” لدفع النمو الاقتصادي واصلاح المؤسسات العمومية، التي “تمثل اليوم تحديّا هامّا”
