ارتفع قائم الدين العمومي، مع موفى جويلية 2021، الى نحو 1ر99 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق ما أظهرته وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، مؤخرا.
ويتكون قائم الدين العمومي من 39 بالمائة ديون داخلية و61 بالمائة ديون خارجية.
وتتوزع الديون الخارجية الى 4ر55 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في اطار اتفاقيات تعاون متعددة الاطراف و8ر16 بالمائة قروض ثنائية و7ر27 بالمائة متأتية من السوق المالية.
وتحصلت تونس على 4ر61 بالمائة من اجمالي الدين العمومي بالأورو و6ر21 بالمائة بالدولار و3ر10 بالمائة باليان الياباني و7ر6 بالمائة بعملات أجنبية أخرى.
وتطوّرت، كذلك، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، لتمر من 3ر7 مليار دينار، في جويلية 2020، الى 4ر8 مليار دينار سنة 2021.
وأكدت الوثيقة ذاتها ان هذا الارتفاع يأتي أساسا نتيجة زيادة الديون الداخلية، بنسبة 30 بالمائة، لتبلغ 7ر3 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 7ر44 بالمائة من اجمالي خدمة الدين العمومي.
ويمثل تسديد أصل الدين (بقيمة 6 مليار دينار) نسبة 72 بالمائة من خدمة الدين العمومي، الى موفى جويلية 2021، ويعادل تسديد نسبة الفائدة 28 بالمائة من خدمة الدين العمومي.
