قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم إن الشفافية في المعاملات المالية تتطلّب رفع السر البنكي الذي سعى أمس نواب من نداء تونس ونواب من النهضة إلى إسقاط الفصل المتعلّق به ونجحوا في ذلك .
وأكّد الطاهري أن الفريق الحاكم يعمل على حماية أشخاص وجهات و ” لوبيات ” تعيش على المعاملات المالية الغامضة وغير القانونية بينما يفرض المنطق رفع السر البنكي الذي سيقلّص من المعاملات المالية غير الشرعية ويحدّ من عمليات تهريب العملة . وأضاف الأمين العام المساعد أن كل من يعمل في إطار شفاف ومنظّم ليس لديه ما يخافه أو يخاف عليه أو ما يخفيه مبرزا أنه بالإمكان أخذ إجراءات حمائية تحول دون استغلال السرّ البنكي كوسيلة للابتزاز أو التشويه أو التنافس غير النزيه .
