قبل اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد قليل بمدينة الحمامات للنظر في مسألة الزيادة في أجور القطاع الخاص صرّح الأمين العام المساعد سامي الطاهري بأن التوجه نحو استخدام “السلاح القانوني والدستوري ” أي الإضراب قد يكون الخيار الأخير المطروح أمام الاتحاد. وأضاف الطاهري أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الصناعة والتجارة فإن الاتحاد سيتمسك بحق الإضراب.
وأكد الطاهري ان اجتماع اليوم سيكون حاسما وأن كافة الأطراف أخذت الوقت الكافي لمراجعة قراراتها.وأشار إلى أن الاتحاد لجأ إلى التحكيم من خلال رئاسة الحكومة بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع منظمة الأعراف موضّحا أن الاتحاد قبل مقترح رئاسة الحكومة رغم مرارته لكن الطرف الثاني في الحوار يرفض الإستجابة والتفاعل بما يوحي بأن الإضراب قد يكون ” الشرّ الذي لابدّ منه “.
