أكد الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن جلسة عمل تحضيرية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل 7 ماي 2025، للإعداد لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 1 ماي في إطار التجمع العمالي بساحة محمد علي في العاصمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أفاد سامي الطاهري بأن الجلسة ستكون مبدئيا مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية، بيّن الطاهري أنه تم توجيه مراسلة إلى رئيسة الحكومة لكن لم يتم بعد تلقي الرد، معبرا عن أمله في استئناف المفاوضات خاصة مع الأعباء الجبائية الكبيرة والأسعار المرتفعة وحقوق العمال المُنتَهَكة وفق تعبيره.
ولاحظ أن المرفق العمومي مترد وهو ما يزيد من أعباء العامل، مشددا على ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية لترميم القدرة الشرائية لأن تحسينها يستوجب الكثير من الجهد.
