بعد أن فتحت النيابة العمومية تحقيقا في خصوص تصريحات القيادي بنداء تونس لزهر العكرمي الذي اتّهم رئيس الكتلة النيابية للحزب سفيان طوبال بأنه ” تلقّى أموالا من شفيق جراية ” واتهم أيضا نوابا آخرين بتلقّي أموال مشبوهة قال سفيان طوبال إن ما ادعاه العكرمي باطل وإنه سيتتبعه قضائيا .
ولعلّ الجديد في هذه القضية دخول النائبة سامية عبّو على الخط إذ أكّدت أن لها ملف فساد يخصّ نائبا ( لم تقل صراحة إنه سفيان طوبال ) دخل إلى مجلس النواب وهو يملك سيارة من نوع 205 وهاهو اليوم يملك سيارة فاخرة من نوع ” أودي ” . وأضافت النائبة أن هذا النائب حصل على شقّة قيمتها 300 ألف دينار من قبل باعث عقاري معروف بشبهات فساد ومتّهم بشراء ذمم بعض النواب حسب قولها . وأكّدت سامية عبّو أنها أبلغت النيابة العمومية بهذا الملف وأنها ستتابعه وحزبها لأنه يمثّل خطرا كبيرا على الحياة السياسية وعلى أمن البلاد .
وتساءلت النائبة في ردّ عن أولئك الذين برروا ” مظاهر النعمة المفاجئة ” على نائبهم قائلة : حتى لو فرضنا أن النائب نزلت عليه ثروة مفاجئة من السماء فلماذا هو مصرّ على التعامل مع ذلك الشخص بالذات ؟.
وفي كافة الأحوال فإن الكلام كثر حول هذا الموضوع . وكل ما نرجوه هو أن يكون التحقيق على قدر الشبهات وأن يتوصل القضاء إلى إظهار الحقيقة الكاملة دون سواها . فإذا كان ما قيل عن رئيس الكتلة باطلا فليتحمّل كل طرف اتهمه مسؤوليته كاملة . وإذا اتّضح أن الاتهامات صحيحة فليتحمّل أيضا مسؤولية أفعاله في هذه ” القضية القنبلة ” التي لم تزد الأجواء السياسية في البلاد إلّا تعكّرا على تعكّرها الذي بات منذ مدّة سمة من سماتها البارزة .
