أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن سبعة أحزاب سياسية رافضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، تعقد مساء غد الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا بمقر الحزب بالعاصمة.
وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن هذا الإجتماع سيخصص لإجراء مشاورات أولية حول تشكيل ائتلاف سياسي ومدني ضد مشروع القانون المذكور بعد استئناف النظر فيه صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
والأحزاب المعنية هي الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي.
ويشار إلى أن مشروع قانون المصالحة مازال يثير جدلا كبيرا بعد استئناف النظر فيه للمرة الثالثة بمجلس النواب، وسط وجود اعتراضات على تمريره واعتباره قطعا لمسار العدالة الانتقالية وتكريس الافلات من العقاب.
وعادت للشارع بعض التحركات الرافضة لهذا المشروع ومن بينها حملة “مانيش مسامح”، التي نظم منتسبوها، السبت الماضي، مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي، وسط العاصمة، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية.
وتضم حملة “مانيش مسامح” أكثر من ثلاثين منظمة وجمعية وشخصيات مستقلة. وقد أعلنت الحملة ما أسمته “حالة طوارىء شعبية” ضد مشروع قانون المصالحة الذي كان تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 2016.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عقدت صباح الأربعاء الماضي، جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية”.
المصدر : الشروق
