تلقّى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها تناول “قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الإقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين”.
وكانت هذه المكالمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيّد “جُملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس”.
وبيّن أيضا أن “ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الإجتماعي، لا علاقة له إطلاقا بالواقع، قائلا في هذا الصدد: “للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”.
كما شدّد رئيس الدولة بالمناسبة على أنه “من المفارقات أن الذين يقدّمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”.
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، على “دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خاصة في المجال الاقتصادي”، وعبّر كذلك عن “تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس”.
وقد جاء أيضا في البلاغ ذاته أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد “كان قد أكّد، كذلك، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته”.
كما شدّد على أن “السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة، يمكن أن يُنصّب نفسه مُشرّعا، في ظل قوانين وُضعت على المقاس، لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي”.
وجاء في بلاغ لقصر الإيليزيه بخصوص فحوى هذه المكالمة الهاتفية، أن الرئيس الفرنسي دعا قيس سعيّد إلى “وضع برنامج للإصلاحات الضرورية في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس”.
وعلى صعيد آخر ذكر البلاغ ذاته أن ماكرون جدّد دعوته الرئيس سعيّد إلى المشاركة في قمة الإتحادين الأوروبي والإفريقي التي ستُعقد يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل
