أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر امس الخميس 1 فيفري 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل ضمّت كلا من أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، و ليلى جفّال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عددا غير قليل ممّن هم مؤتمنون على وظائف داخل الدولة يتراخون في القيام بواجباتهم لا لعادتهم في التراخي بل لأسباب سياسية في حين أن المرافق العمومية للدولة يجب أن تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ الحياد.. ومن دأب على عدم تحمّل المسؤولية أو على خدمة جهة معينة أو ينتظر موعدا انتخابيا أو يساهم في إدارة مرفق عمومي واضعا في الاعتبار ولاءه لحزب لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة.
لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية..
على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، وعلى أنه يجب القيام بسرعة بتطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن بل الأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس أنعم الله تعالى عليها بكل الخيرات التي يجب أن تُوزّع على قاعدة العدل والإنصاف بالنسبة إلى كل المواطنين والمواطنات وفي كل الجهات على قدم المساواة، ولا يمكن أن تبقى ثروات بلادنا غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات مازالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون.
