شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى إشرافه اليوم الخميس بقصر قرطاج، على أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض أن توضع سيادتها على طاولة أية مفاوضات، مذكرا بأن كرامة الشعب التونسي صاحب السيادة فوق كل اعتبار.
ودعا سعيّد، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق ضدّ كل محاولات التآمر على الأمن الداخلي والخارجي لتونس، وسحب الامتيازات لكل من يستجدي الخارج لضرب مصالحها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما حث أعضاء الحكومة الجديدة على بذل كل الجهود لرفع التحديات الماثلة، ووضع حدّ لجميع التجاوزات، تلبية لإرادة الشعب التونسي وخدمة لمصالحه، مؤكدا على استمرارية عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية.
وجدّد تأكيد حرصه على قيم الديمقراطية والحرية، وتمكين الشعب من التعبير الحرّ عن إرادته وبناء تاريخ جديد لتونس يقوم على الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أنه سيقع تنظيم حوار في القريب العاجل ليس كسابقيه من الحوارات.
وتداول مجلس الوزراء، إثر ذلك في مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، ومشروع مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 418 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.
كما استمع مجلس الوزراء إلى بيانات حول الوضع الصحي العام، ووضعية التزويد والأسعار والاستعدادات للموسم الفلاحي، حيث أسدى رئيس الدولة في هذا الإطار، تعليماته بملاحقة المحتكرين، داعيا وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الى تسعير عدد من المواد وفق ما يسمح بذلك القانون.
