صرّح سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب بإن ما أثير إعلاميا بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة محل تحقيقات قضائية بتونس منذ سنة حوالي ثلاث سنوات .
وأكّد السليطي في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أنه ونظرا لطبيعة هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام وخصوصيته فإن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريا يدعى سالم علي الجربوعي قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية هو بالفعل موضوع بحث قضائي وتحقيقي منذ سنة 2014 مضيفا أن النيابة العمومية تحركت وأذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية بتلقي مواطن قطري الجنسية تحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 ملايين دينار وسحب حوالي 550 ألف أورو من حسابه بالبنك المذكور.
وأكّد كذلك أن النيابة العمومية أذنت منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص ( قطري و4 تونسيين ) على أساس تهم أهمّها ” غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك “.
وذكر السليطي أيضا أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي المتعهد بالملف قام منذ 14 جويلية 2015 بالعديد من الاجراءات ومن بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين الذي كان به مبلغ 3 ملايين دينار بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية المفتوحة الأخرى وإيقاف جميع العمليات المصرفية وتوجيه مكتوب في الغرض إلى محافظ البنك المركزي وإصدار قرارات بتحجير السفر على المشتبه فيهم من التونسيين بنفس التاريخ. وأكد السليطي أن القضية لا تزال جارية الى اليوم .
