اعتبر سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الأربعاء، أن إيواء حسيبة حقي، المستشارة المساعدة بدائرة المحاسبات بالغرفة الجهوية بقفصة، في مستشفى “الرازي” بمنوبة كان استنادا إلى قرار من النيابة العمومية واستنادا إلى تقارير طبية ومعاينة وتشخيص للمعنية بالأمر، نافيا في ذات الإطار ما تم تداوله من امتلاكها لأية ملفات لقضايا فساد.
وقال السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات)، إن قرار إيواء المستشارة (قاضية) حقي اتخذ بشكل “وقتي” في 2 ديسمبر الجاري وذلك استنادا إلى شهادة طبية محررة من قبل أهل الاختصاص، مشددا على أن حقي كانت محل متابعة من قبل 3 أطباء من المستشفى المذكور وأن قرار إيوائها في المستشفى كان “لمصلحتها ولمصلحة الغير”، حسب تعبيره.
وحذر السليطي من التشكيك في القرارات القضائية أو قرارات الأطباء، مشيرا إلى إن “أطرافا ” لم يسمها تدخلت في الموضوع .
من جهة أخرى نفى السليطي امتلاك المستشارة حقي لأية ملفات تهم قضايا فساد وقال إن “جميع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي حول امتلاك أو كشف لملفات فساد لا أساس له من الصحة وقرار الإيواء بالمستشفى اتخذته النيابة العمومية آنذاك استنادا إلى تقارير طبية لا يمكن التشكيك فيها”.
وحسب السليطي فإن رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين اتخذ، حسب ما ينص عيه القانون، قرارا برفع الإيواء الوجوبي بالمستشفى عن المستشارة المساعدة بعد أن أحيل إليه الملف من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
يذكر ان رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين، محمود مهيلة، كان قد صرح في وقت سابق لمراسلة (وات) بالقصرين بأنه أصدر قرارا يقضي برفع الإيواء عن المستشارة المساعدة بدائرة المحاسبات بالغرفة الجهوية بقفصة، حسيبة حقي، التي أودعت منذ حوالي 13 يوما بمستشفى الأمراض العقلية “الرازي” بمنوبة، والسماح لها بمغادرة المستشفى، “مع التزام أسرتها بتحمل مسؤولية سلامتها”، وفق تعبيره.
يذكر أن حسيبة حقي أودعت الى المستشفى “على خلفية كشفها لملفات فساد”، وفق ما صرحت به لمراسلة (وات)، سمية حقي، شقيقة المستشارة المذكورة، مطلع الأسبوع الجاري.
