أجرى سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر اليوم الجمعة حوارا صحفيا لوكالة الانباء ” الأناضول ” ، كشف فيه أن ما تم تداوله حول نية الائتلاف الحاكم تغيير الشاهد ” هو كلام أطراف رأسمالها هو الحوارات التلفزيونية والإذاعية، وليس لها شعور بالمسؤولية ولا قواعد تتوجه لها.. لا يوجد هذا الكلام، بل يوجد عكسه بالضبط” وفق تعبيره .
وأكد الرياحي على ضرورة تعزيز الائتلاف الحاكم، عبر تشكيل “ترويكا جديدة” تضم حزبه ، معتبرا أن خلق “ترويكا جديدة” ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي، ومن ثم بلوغ الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2019 ، مشيرا الى ان “ترويكا جديدة بصدد التشكل بين أحزاب الوطني الحر ونداء تونس والنهضة.. أكيد هناك التقاء ثلاثي، وهو أمر طبيعي”.
ولا يطرح الرياحي عدم مشاركة بقية أحزاب الحكومة في “الترويكا” المأمولة، لكنه يعتبر أن الأحزاب الثلاثة (الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس والنهضة) هي أساس الحكم، من حيث عدد النواب، والقدرة على تمرير القوانين ودعم الحكومة.
وشدد على أنه حزبه “في هذه المرحلة يريد أن يكون جزءاً من القرار السياسي في البلاد، الذي بيد الأحزاب”.
وعن عدم وجود وزراء لحزبه في الحكومة اعتبر أن هذه “العملية لا يزال الوقت مبكرا عليها، إلا أنه إذا كان هناك تحوير (تعديلا) وزاري في الفترة القادمة فسيكون الاتحاد الوطني الحر بالتأكيد في الحكومة”.
وحول تحفظات الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحاكم على ميزانية 2018، قال الرياحي: “توجد عدة إشكاليات، وقد شكلنا لجنة فنية أخذت ملاحظات كل حزب والتقت، منتصف الشهر الجاري، مع وزير المالية (محمد رضا شلغوم) وأعطته ملاحظاتنا، وخاصة في نقاط مثل الترفيع (الزيادة) في نسب الضرائب، وتفاصيل تؤثر مباشرة على المواطن”.
ونفى أن يكون التحفظ على الميزانية إشارة سلبية في اتجاه الحكومة أو رسالة لتغيير رئيسها، يوسف الشاهد، قائلاً: “بل نحن ذاهبون في دعمه”.
وأقر الرياحي بأنه لم يستثمر بعد في تونس، وتابع: “عندما عدت إلى تونس لم أعد كرجل أعمال، بل كسياسي، وبعد أن استقر سياسياً سأساهم بأموالي في دفع الاستثمار”.
وتابع: “جئت إلى تونس عام 2011، وبدأنا دراسات لمشاريع كبرى، ولكن في هذه الفترة وقعت عرقلتنا من الحكومة الموجودة آنذاك لسبب أو لآخر، وهذه العملية انتهت اليوم”.
وزاد بقوله: “خروج قضايا مفبركة ضدي، لها أبعاد سياسية منذ عام 2012، يجعلني أعمل على إثبات نفسي سياسياً، وأن تكون لي قواعد، وأن يصبح المناخ السياسي نقياً”.
وحول اتهامه بتبييض أموال قال الرياحي: “لم توجه إلي تهمة تبييض أو غسل أموال.. تم ختم (انتهاء) التحقيق، وأنتظر أن يحفظ حاكم التحقيق القضية أو يوجّه تهمة”
