مثل سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية، محور لقاء جمع اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، تقدمه رئيس المجلس، يوسف بوزاخر.
واعتبر سعيّد، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة “لا يمكن أن يظلّ دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات”.
كما ركّز رئيس الجمهورية على الفقرة الثانية من الفصل 163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، معتبرا أن “التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة”، وفق تقديره.
وأوضح رئيس الدولة أن “تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية، بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، من ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير”، مشيرا إلى أن “إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع”.
وجدّد سعيد التأكيد على أنه “لا أحد فوق القانون، مهما كان موقعه، ومهما كانت ثرواته”، مشددا على أن “النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها، إذ من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أية ملاحقة جزائية”.
وقد حضر اللقاء، بالإضافة إلى بوزاخر، كل من رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري.
