نشرت سفارة دولة قطر في تونس بيانا يوضح شروط قبول المسافرين القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية.
ويشير البيان إلى أنه يتعين على الأجانب غير المقيمين في تونس والذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، إظهار جواز تلقيح أو شهادة تثبت استكمال التلقيح ضد فيروس كورونا منذ مدة لا تقل عن 28 يوماً بالنسبة للقاح JANSSEN ومدة 7 أيام بالنسبة لبقية اللقاحات كشرط إجباري لقبولهم على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى تونس.
أما التونسيون أو الأجانب المقيمين في تونس، فيتعين على الذين استكملوا جرعات اللقاح إظهار جواز تلقيح أو شهادة تثبت استكمال التلقيح ضد فيروس كورونا منذ مدة لا تقل عن 28 يوماً بالنسبة للقاح JANSSEN ومدة 7 أيام بالنسبة لبقية اللقاحات.
وأوضح البيان أن الذين لم يستكملوا التلقيح عليهم الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ القدوم بأحد المراكز الصحية المخصصة للحجر الصحي الإجباري على نفقته الخاصة.
كما يجب القيام بتحليل PCR خلال ال24 ساعة الأخيرة من فترة الحجر الصحي الإجباري على أن تصدر النتيجة خلال اليوم العاشر في صورة سلبية، وأما في حال كان إيجابي ينقل المعني بالأمر إلى مركز العزل الصحي لحاملي الفيروس على نفقته.
ويجب على غير مستكملي اللقاح عند التسجيل بمطار المغادرة اظهار وثيقة الحجز لمصاريف خلاص النقل بين المطار والمركز الصحي ومصاريف الإقامة لمدة 10 أيام وتحليل PCR خلال 24 ساعة.
ويتعين على شركات النقل الجوي عدم قبول تسجيل أي مسافر ما لم يظهر هذه الوثائق.
ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري القصر أقل من 18 عاما غير المصحوبين أو القصر المرافقين لأشخاص ملقحين مع ضرورة خضوعهم للحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام.
كما ويستثنى الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الأممية المعتمدون في تونس وأفراد عائلاتهم المقيمون في تونس، مع ضرورة الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام.
وينبغي على جميع الوافدين الذي تتجاوز أعمارهم ستة أعوام عند التسجيل للسفر إظهار شهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار PCR على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.
وأوضح البيان أنه لا يحق للناقلات الجوية قبول تسجيل أي مسافر وافد إلى تونس ما لم يظهر الشهادة المخبرية للتحليل السلبي PCR عند عملية التسجيل بمطار المغادرة مع ضرورة تأكدها من النتيجة السلبية للتحليل ومن عدم حمله لأعراض فيروس سارس كوف-2.
وشدد البيان على أن الناقلة الجوية تتحمل كل مسؤولية مالية أو قانونية ناجمة عن حملها لمسافر غير حامل لاختبار PCR سلبي أو حامل لاختبار PCR إيجابي أو حامل لأعراض الفيروس، وذلك إما بتحمل نفقات إخضاعه لاختبار PCR عند قدومة إلى تونس والتكفل بأي إجراء صحية أخرى مستوجبة في الغرض من قبل المصالح الصحية أو إرجاعه إلى بلد القدوم مع التكفل بنفقات إيوائه في مركز للحجر الصحي الإجباري إلى حين موعد مغادرته.
كما يخضع جميع الوافدين بصفة آلية إلى اختبار سريع أو اختبار PCR للتقصي من فيروس كورونا خال الوصول إلى تونس، وفي صورة إيجابية هذا الاختبار فإنه يتم نقل المعني بالأمر لمركز العزل الصحي لحاملي الفيروس ويتكفل المعني بالأمر بمصاريف إقامته بالمركز إذا كان غير مستكملاً للتلقيح.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام المسافرين بتعبئة الاستمارة الإلكترونية وإظهار بما يؤكد لدى شركات النقل الجوي عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول إلى تونس سواء في صيغة رقمية أو ورقية، ويتعين على شركات النقل الجوي التثبت من صحة المعطيات المضمنة.
وأضاف البيان أن كل مخالف للشروط تطبق عليه التراتيب والقوانين الجاري العمل بها خاصة منها أحكام الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي نص على: “يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطيه قدرها 120 دينار كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي”.
ويجب تقيد شركات النقل الجوي التونسية والأجنبية بأحكام هذه التعليمات التي تدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إمضائها.
