صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده 228 لسنة 2018 مؤرخ في 6 مارس 2018 الأمر الحكومي الخاص بترسيم الأعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات.
ونص الأمر الحكومي على أن “تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين. ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الإمتحان المهني للترسيم.
كما يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 عن طريق إمتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات”.
وبين أيضا أنه “تحتسب الأقدمية بصفة عامل متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين. ولا يتم إعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الأختبار أو الإمتحان المهني للترسيم”.
ولاحظ الأمر الحكومي في فصله الثالث أنه “خلافا لأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997، يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة.
ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة”.
وأكد أنه “يجري العمل بهذا الأمر الحكومي لمدة سنة واحدة ابتداء من أول مارس 2018 إلى غاية 28 فيفري 2019 ويعتبر هذا التاريخ آخر أجل لفتح الامتحانات والاختبارات المهنية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين”.
ونص الأمر الحكومي على أن الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذه.
وات
