أفاد بيورن روتر رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى تونس، أن بعثة الصندوق والمسؤولون عن الملفات الإقتصادية في الحكومة، اجمعوا على أن خلق مواطن شغل، واحتواء الدين العمومي، والتصرف الأمثل في كتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية، يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح إقتصادي.
و أكد روتر، في بلاغ نشره الصندوق الدولي لدى انتهاء الزيارة ، التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.
و أوضح المسؤول الدولي ان مشروع قانون المالية الجديد سيركز على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
و قال روتر في ذات السياق ان المناخ الحالي في تونس ملائم ، ستتيح الإستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم”.
وأضاف روتر ” إن نجاعة منظومة التغطية الإجتماعية وتطوير الحوكمة ومراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية وتعصير الإدارة باتت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الميزانية وجعل الإقتصاد التونسي أكثر تنافسية”.
ولفت إلى أن المناقشات حول السياسات الإقتصادية لتونس، في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد”، ستتواصل خلال الإجتماعات السنوية للصندوق التي ستنتظم من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية).
ويشار الى ان صندوق النقد الدولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 9.2 مليار دولار، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، البالغ مدته 4 سنوات. تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أول على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الدولي، في 12 جوان 2017، على صرف القسط الثاني من القرض بقيمة 4.314 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل هذا الاتفاق حوالي 8.628 مليون دولار أمريكي.
ويتعلق الاتفاق بصرف ثمانية أقساط كل ستة أشهر، على فترات منتظمة مرتبطة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه. وبالتالي يتبقى حاليا صرف ستة أقساط وقد قامت بعثة الصندوق بهذه الزيارة إلى تونس قبل صرف القسط الثالث.
ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة التحكم في كتلة الأجور، التي ناهزت نسبة14.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الفارطة ، ويدعو تقليصها إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
