أكد صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء إنه يرحب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية هذا الشهر، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.
إصلاحات تونسية مقترحة
من بين الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
ويأتي بيان صندوق النقد بعد زيارة قام بها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، الذي اجتمع مع الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.
ونفذ اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابا يوم الخميس الماضي تسبب في شلل في البلاد رفضا لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
احتياطيات تونس من النقد الأجنبي
ارتفعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار ما يُعادل نحو 8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن التحويلات زادت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 2.8 مليار دينار.
كما ارتفعت إيرادات السياحة 57% إلى 980 مليون دينار في نهاية ماي 2022.
وكالات
