دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مصدرا عديد النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.
وبعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية والصندوق، أفادت جينيفيف فيردير رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بأن النتائج الأولية التي توصلت إليها هي اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي وانخفاض النمو من 0.8% سنة 2019، إلى -4.9% سنة 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام، إضافة الى بلوغ نسبة التضخم 4.1% في المتوسط السنوي.
ووفق تقرير النتائج الذي نشرته مجلة “جون أفريك” فإن هذه الأضرار ناجمة عن جائحة الكورونا لكنها أيضا ناتجة عن للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط.
