سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تراجعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة موفى شهر فيفري 2026، حيث بلغت قيمته 1676 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ويعزى هذا التحسن في الميزان التجاري الطاقي إلى تطور أداء الصادرات الطاقية التي سجلت ارتفاعا في قيمتها بنسبة 5 بالمائة، تزامنا مع انخفاض قيمة الواردات بنسبة 10 بالمائة مقارنة بموفى شهر فيفري 2025.
وعلى صعيد الموارد الوطنية، شهدت الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) زيادة طفيفة بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى حوالي 0.6 مليون طن مكافئ نفط.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الكميات الجملية للإتاوة على الغاز الجزائري بنسبة 6 بالمائة، بالإضافة إلى تحسن إنتاج الكهرباء من المصادر الأولية. وفيما يتعلق بالأنشطة الاستكشافية، سجل شهر فيفري 2026 حفر بئر استكشافية جديدة برخصة “سيدي مرزوق”، وذلك ضمن 12 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول حالياً.
يُذكر أن نسبة الاستقلالية الطاقية (التي تقيس تغطية الموارد الوطنية للطلب الجملي) استقرت في حدود 36 بالمائة بنهاية فيفري 2026، وذلك في ظل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ نفط.
